ظل نشاط تحصيل الديون (بتاريخه الحديث الذي لم يتعدَ   40 عاما) مقتصرا على المكاتب القانونية وشركات المحاماة. إلى أن قامت تحصيل بتقديم رؤية فريدة وعصرية في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل فى ابتكار آليات واجراءات عمل متميزة هدفها الاول رد الحقوق إلى مستحقيها بأسرع وقت ودون تقديم أي تنازلات. وقامت بتأدية خدماتها بجودة عالية مما جعلها تحتل مركز الريادة والصدارة فى صناعة تحصيل الديون في الدولة.

وخلال عملية المتابعة نحاول تقديم أنجح الحلول لكل خلاف يظهر والحصول على التزامات واضحة عند حل الخلاف. وإذا ما استنكف المدين عن التعاون لحل المسألة، أو إن كانت القضية لا يمكن حلها بطرق التحصيل المعتادة، فإننا نقوم أيضا باتخاذ الإجراءات ما قبل القانونية ثم القانونية طلباً للاستيفاء الكامل والنهائي.

وقد تمكنت تحصيل من تحقيق أعلى معدلات النجاح في نشاط تحصيل الديون للعديد من العملاء في مجالات الصناعة والتجارة والأعمال بشكل عام، وقطاعي المصارف وشركات التمويل بشكل خاص.

أدركت تحصيل الأهمية القصوى لتقنية المعلومات فاستثمرت بتصميم وإعداد برامج تحصيل متطورة تغطي الدورة المستندية الخاصة بآلية تحصيل الديون بكافة مراحلها بحيث يتم الاستغناء عن الملفات الورقية ويستعاض عنها بقواعد معلوماتية متخصصة ومنظمة وفق آلية ومنهجية مهام تحصيل الديون حسب أنواعها وأعمارها.

تقدم تحصيل خدماتها لقاعدة عريضة من العملاء يشمل الأفراد والمصارف والمؤسسات المالية والشركات – والقاعدة المستهدفة لـ تحصيل تشمل الشركات العاملة في قطاعات تشمل النفط والغاز والعقارات والفنادق والتصنيع وتجارة التجزئة والخدمات. كما يمكن تقديم خدماتنا إلى شركات متعددة الجنسيات وكذلك مجموعات الشركات المحلية.
وباعتبارنا وكيل تحصيل ديون معتمد أصولاً، فإننا نوفر عدة طرق لتحصيل واستيفاء الديون المتأخرة. ونحن نقدم هذه البدائل في طرق التحصيل لتلبية حاجات ومتطلبات عملائنا المتنوعين ومراحل التحصيل المختلفة.
وتقوم تحصيل بإطلاع عملائها بكافة نتائج ومستجدات وتطورات قضاياهم طوال الوقت، وتمدهم بكافة التقارير المطلوبة.

تضم تحصيل فريقا متخصصا بكافة الإجراءات القانونية في كافة المحاكم المحلية والاتحادية والدوائر الحكومية ومراكز الشرطة وغيرها. حيث يقوم فريق "المتابعة القانونية" بالوكالة عن الدائن باتخاذ الإجراءات القانونية التي تساعد على تسوية الديون بصورة سريعة ومتابعة نتائجها وفعاليتها، وتقديم الحلول السريعة والذكية والفعالة لهم.
ويتمتع فريق المتابعة القانونية في تحصيل بخبرة واسعة في جميع القوانين المتعلقة بالقضايا المدنية والمالية وتحصيل الديون، سواء داخل الإمارات أو خارجها.
وفي حالة اتخاذ الإجراءات القانونية خارج الإمارات تتم التسوية النهائية عن طريق شبكة محامينا الخارجيين في معظم البلدان العربية والأجنبية.

يسعى بعض المدينون المعسرون إلى تغيير محل إقامتهم أو مغادرة الدولة أو التهرب من الدائن حيث يتعذر العثور عليهم. وهنا يأتي فريق تعقب وملاحقة الهاربين في تحصيل المجهز بقاعدة بيانات عريضة والمدرب على أحدث آليات البحث والتعقب حيث يتمكن من الوصول إليهم بغرض إقناعهم بالسداد بالشكل الودي أو القانوني.